الوضع الاقتصادي في تونس...كارثية التبعية وفشل المنظومة القانونية وعدم خبرة النخبة السياسية

مركزCMMيبحث في" الأزمة الاقتصادية في تونس...أيّة مسؤوليّة للحكومة؟"

تونس/ كتب: عوض سلام/  اقتصاد تونس يعتبر المحرار الحقيقي لما تحقق في البلاد من إزاحة نظام السابق وسقوط زين العابدين بن علي عام 2011 وبعد مرور 8 سنوات منها 5 سنوات من وضع الدستور الجديد والتوافق بين حزبي حركة "نداء تونس" وحزب "حركة النهضة" الإسلامي بعد انتخابات منحتهما نسبة محترمة قادرة على تمرير كافة القوانين والتشريعات الممكن طرحها داخل مجلس نواب الشعب.

لكن، ومنذ ذلك التاريخ والأزمة الاقتصادية تستفعل عاما بعد عام في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي، وعدم خبر النخبة السياسية القائمة على تسيير شؤون الدولة، إضافة إلى ثغرات بالقوانين الجبائية القديمة وخروقات للقوانين المستحدثة، ناهيك على الفساد المالي والإداري الذي استفحل في عدد من مفاصل الدولة.

هذا اختصار لما جاء على لسان الخبراء الاقتصاديين والسياسيين الأربعة الذين تحدثوا خلال الندوة التي نظمها مركزCMMتحت عنوان " الأزمة الاقتصادية في تونس...أيّة مسؤوليّة للحكومة؟"، في أحد فنادق العاصمة التونسية.

الندوة المؤجلة بسبب وفاة الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي جاءت بعد حوار تلفزيوني أدلى به رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد متحدثا عما وصل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد والذي تضمن رسائل تطمين للشعب، مما شكل فرصة للحديث والرد من جانب المتدخلين على تصريحات "الشاهد".

المتدخلون هم: نائب مجلس نواب الشعب، محمد فاضل بن عمران، الخبير المالي معز الجودي،لسعد الذوادي خبير جبائي، توفيق بن خوذ خبير دولي، والأخيران كانا بدلا النائب فيصل التبيني، والمحلل السياسي منذر ثابت، اللذان لم نجد مبررا لعدم حضورهما، أو بالأحرى حضور بدلاء لهما.

الخبير الاقتصادي والجبائي، معز الجودي تحدث عن حجم المديونية الذي ارتفع منذ عام 2011 إلى 2019 من حوالي 33 بالمائة إلى أكثر من 70 بالمائة، وأن قروض النقد الدولي كانت استهلاكية لدقع أجور الموظفين وتغطية مصروفات الدولة وليست استهلاكية مما جعل الوضع يتدهور، مؤكدا أن الطريق يسير نحو الأسوأ..المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي:-

 أما النائب بمجلس نواب الشعب، عن حركة "نداء تونس" محمد فاضل بن عمران فقد تحدث عما جاء في حوار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد من مغالطات حول حجم النمو ومحاربة الفساد، مؤكدا على هناك العديد من التشريعات والقوانين التي لم يتم العمل بها.

كما أشار إلى أوضاع اقتصادية كارثية في عديد القطاعات مؤكدا ذلك بالوثائق التي خرجت في تقارير دائرة المحاسبات...المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي: -

الخبير الجبائي،لسعد الذوادي تناول الأسباب والإجراءات التي تنقص الفريق الحكومي لتجاوز العجز، إضافة إلى مسؤوليّة منظومة الحكم في تفاقم العجز، وعلاقة المديونيّة بعرقلة عجلة المحركات الاقتصاديّة الوطنيّة وأيضا معضلة فشل مشاريع الإصلاح المؤسّساتي في تونس.

كما أكد ان تحسن سعر الدينار مؤخرا لا يعبر عن عودة انتعاش الاقتصاد التونسي، بل نتيجة وصول دفعة من القروض التي ضخت سيولة في احتياطي البلاد من العملة، وليس كما صرح رئيس الحكومة...المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي: -

وتم التطرّق إلى السياسيات المعتمدة في تونس لاستغلال الثروات الطبيعيّة وعلى رأسها الفوسفاط، والملفات المتعلّقة بالطاقة والنفط وبغياب الشفافيّة الحكوميّة في معالجة مضامينه.

الندوة التي استمرت أقل من ثلاث ساعات ليست إلا مجرد طرح للوضع الراهن وتصور لبعض الحلول الممكنة تأتي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، وممكن أن تعتبر لبنة حقيقية لطرح أكبر مع الفاعلين الاقتصاديين بما يحيل إلى بلورة مشاريع قوانين من الممكن طرحها على البرلمان التونسي القادم، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى من ستأتي بهم صناديق الاقتراع لحلحة الوضع المهترئ للاقتصاد التونسي والدفع به لعلهم يصلون به إلى الصفر (0).

مجموعة الرؤية الإخبارية المصرية، بثلاث لغات على ثلاث روابط مختلفة جميعها تحمل توقيع الرؤية:عربية، إنجليزية، وفرنسية.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…