السبت، 15 آب/أغسطس 2020
خلال مناسبة عالمية: تونس تؤكد على أهمية المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة بغار الملح

خلال مناسبة عالمية: تونس تؤكد على أهمية المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي

تونس/ متابعة وتصوير: عوض سلام/ أحيت تونس اليوم العالمي للمناطق الرطبة، الذي نظمه صندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا WWF-NA، هذا العام تحت شعار ” المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي “.

وبهذه المناسبة انتظم يوم توعوي تعدد الأنشطة من أجل مزيد من التعريف بماهية المناطق الرطبة، وأهميتها في المحافظة على التوان البيئي، واستمرارية الحياة، ومن ثم دعم النظام الاقتصادي والاجتماعي، والسياحي في البلاد، وذلك تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري، ممثلة من الإدارة العامة للغابات، وذلك في أول مدينة تونسية تدخل ضمن اتفاقية ” رامسار ” الدولية، وهي مدينة غار الملح، من ولاية بنزرت، 56 كلم شمال العاصمة تونس.

التظاهرة كانت بحضور ممثلين عن المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن البيئي، وممثلين عن الصحافة التونسية والدولية المعتمدة لدى رئاسة الحكومة التونسية، ومن سلطة الإشراف، حضر مدير عام الغابات بتونس، محمد بوفروة، ومدير الصندوق العالمي للطبيعة -شمال إفريقيا(WWF-NA): فوزي معموري، وعن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت: السيدة إنجي حنيني، معتمد غار الملح، رؤوف كريم، ورئيس بلدية غار الملح، مصطفى بن بوبكر.

وتركزت كلمات الافتتاح على الترحيب بالضيوف التركيز على أهمية المناطق الرطبة بكافة ولايات تونس، ومحاولات التعدي عليها، وجهود سلطات الإشراف في مكافحة هذه التجاوزات.

كما كانت مناسبة انتظمت خلالها معارض للمنتجات الفلاحية التي زرعت بتلك الأراضي، وتظاهرات توعوية لأطفال المدارس ترسيخا لثقافة أهمية المحافظة على البيئة والعناية بتلك المناطق الطبيعية، قيمتها في حياة الإنسان، وتنظيم ورشات بيئية وفنون تشكيلية للأطفال ببادرة "جمعية أحباء الطيور".

كما تخلل ذلك جلسة للنقاش حول المخاطر التي تهدد البحيرات والسباخ، وكل ما يندرج في إطار الأراضي الرطبة، بحسب تعريف اتفاقية "رامسار"، والبحث في آليات وتشريعات الكفيلة بالمحافظة على تلك المناطق لما تمثله من أهمية في منوال التنمية المستدامة، والدورة الاقتصادية للبلاد.

وفي نفس السياق، التقت "الرؤية الإخبارية" المصرية مدير عام الغابات بتونس، محمد بوفروة، الذي تحدث بإسهاب عن عدد المناطق الرطبة بالبلاد التونسية، وعن القوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة التونسية لحماية هذه المنظومة من التدخل الإنساني الجائر بما يتسبب في انخرام هذه المنظومة وتأثيره ذلك على كافة المحالات الحياتية والاقتصادية في البلاد، مؤكدا على ضرورة مكافحة تلك التدخلات الجائرة ومن بينها إلقاء المخلفات فيها، أو تجفيفها، منوها بأن العوامل الطبيعية أيضا قد يكون لها تأثيراتها على تلك المنظومة البيئة الهامة بما يدق نواقيس الخطر .

كما تم تنظيم زيارات ميدانية ترفيهية وإعلامية "للقطايع"، والمواقع الأثرية، وبحيرة غار الملح لمشاهدة الطيور بالمنظار، كما كانت مناسبة اضطلع المشاركون فيها على منطقة سيدي علي المكي، شمال بحيرة غار الملح، وهي مساحة من الأرض الرطبة، والمقسمة إلى عده مقاطع تمت فيها عمليات زراعية ناجحة، أنتجت العديد من المحاصيل ذات القيمة العالية من الجودة.

ويشكل اليوم العالمي للمناطق الرطبة، مناسبة سنوية للتأكيد على دور هذه المنظومات الإيكولوجية الحساسة في التصدي لظاهرة تغير المناخ وتنظيم الظواهر المناخية الطبيعية والتخفيف من آثارها، لما لها من تأثير مهم في تخزين الكربون وتنظيم وضبط مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف حدة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وموجات الجفاف والأعاصير.

وعلاوة على أن الأراضي الرطبة تساهم في تجديد إمدادات المياه الجوفية التي تعد مصدرا هاما للتزويد بالمياه، فإنها تدعم حياة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات والنباتات، كما أنها تكتسي أهمية اقتصادية هامة، إذ تعد ثروة طبيعية منتجة لمواد مختلفة توفر مواد معيشية للساكنة وخدمات إيكولوجية ووظائف حيوية وبيئية لمختلف الكائنات الحية، ومصدرا مستمرا للمياه الجوفية والحد من تآكل التربة والتحكم في الفيضانات والتقليل من مخاطرها، وكذا الحفاظ على توازن الغاز في الهواء.

وتحث اتفاقية رامسار على الحفاظ على الطابع البيئي للأراضي الرطبة قدر الإمكان لمواجهة التغيرات البيئية التي يسببها المناخ، عند الضرورة، لتشجيع استصلاح الأراضي الرطبة المتدهورة من أجل تحسين مرونتها، وقابليتها للإسهام في التكيف المناخي المستند إلى الطبيعة، وقدرتها على احتجاز وتخزين الكربون، وذلك كاستجابات هامة اتجاه التغير المناخي.

« آب 2020 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Toggle Bar